توضيح لتعميم مؤسسة النقد بخصوص إعادة جدولة التمويل العقاري

1️⃣”صدر التعميم بتاريخ ٢٤-١-١٤٣٨هـ وهو ليلة استطاع القسط الشهري في فترة سابقة" ، حيث لا توجد فترة كافية لتدارك تطبيق التعليمات المدونة في التعميم سواءاً من العملاء أو البنوك وشركات التمويل .

2️⃣ذكر البند الأول ”حصر وتحديد جميع العملاء الذين يتبين ((ثبوت تأثير)) أقساط سداد قروضهم بعد إلغاء البدلات“ ، وهذا الأمر لن يحدث إلا بعد نزول أول راتب للعملاء حتى يتم التحقق من أحقيتهم في إعادة الجدولة أم لا .

3️⃣ذكر البند الثاني ”المبادرة من البنك بإبلاغ  العملاء الذين يتم التوصل بثبوت تأثرهم ومطالبتهم بتزويد البنك بخطاب تعريف الراتب التفصيلي“ ، وهذا الأمر يجعل البنك يتحقق أكثر لإعطاء العميل احتساب جديد وتقديم كافة الحلول الممكنة له ليتم معالجتها في القسط الذي يليه.

4️⃣كما ذكر في البند الثاني أيضاً ” إعطاء العميل فترة لا تزيد عن 6 أشهر بتقديم ما يثبت تأثر راتبه“ ، وهذا الأمر فيه إنصاف لبعض الحالات الذين لن يتمكنوا من زيارة البنك وأيضاً هي جزئية تؤكد بأحقية البنك لإستقطاع الأقساط الشهرية لحين تزويد البنك بما يثبت تأثر العميل والتأكد من رغبته في إعادة الجدولة. 

5️⃣ذكر البند السادس ” إيلاء أول قسط يحل بعد قرار مجلس الوزراء أعلاه أولوية في المعالجة ، وهذا الأمر يعني إعطاء أول قسط يحل بعد استيفاء إشتراطات مؤسسة النقد من إحصاء وتحقق وتثبت فعلي لمستندات العميل (تعريف الراتب الجديد) ، أن يلتزم البنك أو شركة التمويل بإعادة الجدولة للقسط الذي يليه بعد موافقة العميل على ذلك .

🔴ختاماً :

تأخرت مؤسسة النقد كثيراً في إصدار التعميم مما أوقع البنوك وشركات التمويل العقاري في حرج كبير مع العملاء حيث أن المدة غير كافية للإحصاء والتحقق والتثبت ، بالإضافة لعدم وجود أي نص واضح ومباشر بعدم خصم أو فرض تأجيل إستقطاع قسط شهر محرم ، لذلك لا يوجد ما يمنع من خصمه في وقته الحالي.