تحليل لمنتج التمويل الذكي

🎯تحليل لمنتج التمويل الذكي :

🌀فكرة المنتج :

هو تمويل العميل الحد الأعلى من سقفه الإئتماني للخمس سنوات وإيداعها في حساب التمويل ولا يحق له اصدار بطاقة صراف أو دفتر شيكات وتكون الوسيلة هي تحويل "مبلغ التمويل" إلى الحساب الجاري مقابل "بيع سِلع للعميل".

🌀الحد الائتماني وصيغة العقد :

هو ما يعادل 25 راتب حسب إعلانهم ويتم احتسابه على الحد الأقصى 5 سنوات على أن يتم تجديده سنوياً ”وهذا مخالف لتعليمات المؤسسة لعدم الوضوح والشفافية بالعقد“.

🌀تاريخ الإستحقاق :

تكون بعد شهر من تاريخ توقيع العقد وليس شرطاً أن يكون مرتبط بتاريخ نزول راتب العميل .

📌مثال :

تم توقيع العقد بتاريخ 4 نوفمبر ، اذن : سيكون تاريخ الإستحقاق لخصم القسط في يوم 5 من الشهر الذي يليه .

🌀الرسوم الإدارية :

هي 1% أو 5000 ريال أيهما أقل من مبلغ الحد الإئتماني ”هذا البند يعتبر مخالف لتعليمات مؤسسة النقد حيث أن التعليمات شددت على أن الرسوم الإدارية على مبلغ التمويل وليس الحد الإئتماني له“.

📌مثال :

الحد الإئتماني للعميل : 300,000 ريال

مبلغ التمويل : 50,000 ريال

لذلك يجب أن تكون الرسوم الإدارية 500 ريال وليس 3000 ريال .

🌀رسوم تجديد الإتفاقية :

يتم تجديد الإتفاقية سنوياً بقيمة 300 ريال وحيث أن البعض من العملاء لن يتمكنوا من سداد مبلغ التمويل في السنه الأولى سيتجدد العقد تلقائي لسنه أخرى حتى تصل إلى خمس سنوات بقيمة 1500 ريال وقد تزيد .

🌀هامش الربح :

هو 0.50% شهرياً على "المبلغ المستحق" ولم يسدده العميل قبل تاريخ الإستحقاق بمعنى أن نسبة الربح السنوية هي 6% وعند استمرار العقد وهذا المتوقع تصبح النسبة لخمس سنوات 30% ”وهذا مخالف لتعليمات مؤسسة النقد حيث مبلغ الربح في التمويل الاستهلاكي يجب أن يكون معلوم ومدون" ولا يجب على البنك أن يُرغم العميل بتوقيع سند أمر بمبلغ الحد الإئتماني وهو لم يستخدم سوى جزء منه.

🌀رسوم الغرامات :

هي 200 ريال في حال عدم سداد العميل خلال 3 أيام من تاريخ الإستحقاق ويترتب على ذلك حق البنك في إيقاف الحد الإئتماني وعدم تمويل العميل المبلغ المستحق وهو المسدد من خلاله مره اخرى ، وفي حال تأخر العميل 3 أشهر بما يعادل الحد الأدنى من السداد 33,33% من راتبه سيتم تصنيفه في سمه من المتعثرين .

⛔️بهدوء وعقلانية :

المنتج فيه مخاطر كبيرة على العميل حيث أنه غير مرتبط بتاريخ راتبه ، كما أن نسبة الفائدة عالية جداً ، يصاحبها رسوم وغرامات مبالغ فيها ولن ينجو أي عميل منها وهذا يجعله عرضه لتسجيله من المتعثرين ومطالبته بمبلغ سند الأمر ، بالإضافة إلى المخالفات العديدة لتعليمات مؤسسة النقد التي أقرت الوضوح والشفافية في العقود ، كما أنه تم ذكر ميزة "عند استخدام مبلغ من التمويل وسداده قبل تاريخ الاستقطاع فلن يتم احتساب نسبة فائدة على العميل“ وهذا الأمر صعب جداً !!!!!

بقلم / تركي الدهمش @t_dahmash