من أراد أن يتحدث عن الإسكان عليه أن يفهم تاريخه, فقبل أربعة عقود من الزمن أنشأ جلالة الملك خالد رحمه الله وزارة الأشغال العامة والإسكان وقد أصدر بياناً في تلك الفترة ذكر فيه مقولته الخالدة (سيجد السعودي إن شاء الله أينما تواجد في هذه المملكة الواسعة مسكنناً مريحاً نؤمن له فيه الماء والكهرباء). وكانت هذه الكلمات هي الانطلاقة الحقيقية لتنمية قطاع الإسكان في المملكة.
تم تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة الإسكان في عام 1432 هـ لتعود الأمور إلى نِصابها وتبدأ في جمع البيانات من المواطنين وفرزها والعمل على خلق المبادرات مع الوزرات الحكومية والقطاع الخاص والبدء في انشاء البرامج التي ستساهم في حل هذه المعضلة ومنها (تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء على عدة مراحل, وتطبيق برنامج وافي وهو "البيع على الخارطة", وتطبيق برنامج مسارات التملك لمعرفة المستحقين وتمييز الأشد حاجة عن الاقل منه). كما تشمل البرامج تطبيق نظام اتحاد الملاك المعني بالوحدات السكنية المشتركة فهو سيحفظ حقوق جميع الأطراف, وتطبيق نظام إيجار المعني في توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية, وتطبيق برنامج إتمام وهو مخصص لخدمة المطورين العقاريين المتعاونين مع الوزارة) وآخرها إطلاق منتج (سكني) بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل وسيستفيد من هذا المنتج عدد 280,000 مواطن منها (عدد 85,000 ألف مواطن مستحق من أصل 400,000 مواطن من قوائم الصندوق العقاري) وأيضاً (عدد 195,000 ألف مواطن من مستحقي الدعم السكني من أصل 754,570 ألف مواطن مستحق لدى برنامج الدعم السكني في وزارة الإسكان) , ولكي تواكب الوزارة هذا التطور في العمل سعت لتغيير بعض المفاهيم السائدة لديها في تحويل دور الوزارة من "التخطيط والتطوير" إلى الدور "التنظيمي والرقابي" حيث أن عدد مشاريع الإسكان القائمة 68 مشروع منها 32 مشروع قارب على الانتهاء وهذا العدد لا يفي بالغرض ولن يسد الاحتياج السكني لذلك قامت الوزارة بعقد الشراكات والاتفاقيات مع المطورين العقاريين في الداخل والخارج وتسليم البنوك وشركات التمويل زمام ضخ السيولة والتمويل وكل ما أوردته سابقاً سيكون عنصر مساعد لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة تملك المواطنين خلال الخمس سنوات القادمة من 47% إلى 52% .