تحليل مُبسط بالأرقام لحقيقة تحول الصندوق العقاري

❄️تحليل مُبسط بالأرقام لحقيقة تحول الصندوق العقاري من النظام القديم إلى النظام الجديد:

📌تم انشاء الصندوق العقاري قبل أكثر من 40 عام.

📌عدد الوحدات السكنية الممولة : مليون وحدة سكنية.

📌إجمالي القروض المصروفة : 269 مليار ريال

📌اجمالي المتأخرات : 31 مليار ريال

📌اجمالي التحصيل السنوي : 6 مليار ريال

📌عدد المستحقين الحاليين : 412,586 مواطن

✨ قُرابة ثُلثي قائمة مستحقي الصندوق العقاري تم أقراضهم خلال 40 عام ، ويقابله تحدي جديد يمكن تحقيقة بإقراض الثُلث الآخر خلال 5 سنوات فقط.

✨ المطالبة بالعودة للنظام القديم تعني 12 ألف مستحق سنوياً حيث يُشكل مجموعهم قرابة 35 عام لتسليم آخر مستحق في الصندوق "تحديداً لورثته".

✨ الهدف الأساسي من التحول للنظام الجديد "التمويل المدعوم" هو تقليص الْمُدَّة الطويلة والمبهمة إلى مُدة قصيرة يستطيع فيها المواطن التخطيط السليم لتملك المسكّن.

✨ عدد المستحقين لعام 2017م 85,000 مواطن وهو عدد تاريخي مقارنة لأربع عقود ماضية في ظل إنخفاض البترول حيث لم نصل لهذا العدد من الأسماء المُعلنة في فترة أعلى ميزانية للمملكة.

✨ خلال سبعة أشهر فقط 7000 مستفيد صدرت له موافقة في أوضاع اقتصادية متذبذبة وببرامج تمويلية لم تصل حد الكمال.

✨بهذا التحول الجديد لم يتأثر المواطن حيث أن نسبة 80% من قائمة المستحقين سيتم دعمهم بنسبة 100% ليجعلنا نعود لقاعدة "القرض الحسن".

✨ بهذا التحول يُمكن للصندوق العقاري أن يتحمل عن المواطن نسبة مُقدّرة من الدفعة المقدمة بالإضافة إلى مبلغ الدعم السكني الممنوح له.

✨ بهذا التحول وجدنا جهات تمويلية تُعطي 30 سنة وهي أكثر من المدة السابقة في النظام القديم.

✨ بهذا التحول مازال العمل قائم على قدم وساق لإيجاد الحلول لكل الشرائح المستحقة بمختلف ظروفهم وتمكينهم من الحصول على المسكن وهو الهدف الأسمى الذي تحدث عنه سمو ولي العهد.

📌بعقلانية:

✨ لا يمكن لطرف واحد فقط ، أن يحقق استراتيجية وأهداف بعيدة المدى ممثلة بـ"رؤية 2030م" إلا بتكاتف الجميع وعقد الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص وتوحيد المضامين من القنوات الإعلامية والمؤثرين لتوعية المواطن والشد على يده لتحقيق أحد أحلامه بإمتلاك المسكن المناسب.

@t_dahmash

سرد تاريخي لمعضلة الإسكان بين الماضي والحاضر

تاريخ الإسكان في المملكة:

من أراد أن يتحدث عن الإسكان عليه أن يفهم تاريخه, فقبل أربعة عقود من الزمن أنشأ جلالة الملك خالد رحمه الله وزارة الأشغال العامة والإسكان وقد أصدر بياناً في تلك الفترة ذكر فيه مقولته الخالدة (سيجد السعودي إن شاء الله أينما تواجد في هذه المملكة الواسعة مسكنناً مريحاً نؤمن له فيه الماء والكهرباء). وكانت هذه الكلمات هي الانطلاقة الحقيقية لتنمية قطاع الإسكان في المملكة.

 كما واكبها أيضاً انشاء صندوق التنمية العقاري لإقراض المواطنين وتمكينهم من بناء المساكن بشكل ميسر. وفي نفس الفترة تم اصدار الأنظمة واللوائح لمنح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية وقد تم تخصيصها وفق ضوابط معينه "لذوي الدخل المحدود" وكانت من أهم الضوابط (منع المواطن من المتاجرة بالعقار الممنوح له). ولقد استمر الحال في تحقيق رؤية جلالة الملك خالد حتى صدر قرار في عام 1420 هـ بإلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان ودمجها ونقل مهامها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية مع استمرار الصندوق العقاري بمهامه . 

 

فوضى السوق العقاري:

بعد إلغاء وزارة الاشغال , بدأ ضخ منح الأراضي يزداد يوماً بعد يوم وأصبح "المحتاج والمقتدر سواسية" إلى أن تحول الهدف من مسكن ميسر للمواطن إلى سلعة متداولة ومكتسبه تُباع بأضعاف مضاعفة. ولتحليل الموقف أكثر فقد كان من أهم الأسباب التي أحدثت فجوة كبيرة في السوق هي "المضاربات السعرية والمقايضات الوهمية والمساهمات العقارية وسوق التمويل للقروض الشخصية من البنوك ومماطلة المواطنين في سداد قروض الصندوق بالإضافة إلى غياب التنظيم عن السوق العقاري" مما جعل المواطن ينغمس في بحر الإيجار المبالغ فيه , وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة عدم تملك العقار إلى أكثر من 60% من المواطنين. 

 

الهيئة العامة للإسكان:

تم إنشائها في عام 1428 هـ وكان من أهم ركائزها (تنظيم السوق العقاري وتيسير حصول المواطن على المسكن , وزيادة نسبة التملك , وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم النشاط الإسكاني , ورفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف انواعها ومنتجاتها). ولأن الفارق كبير بين الماضي والحاضر فقد كان عدد السكان في أول تعداد عام 1394 هـ هو (7,009,466) مليون نسمة منهم (6,218,361) مليون مواطن و (791,105) ألف مقيم بينما سجلت الاحصائية الاخيرة هذا العام أن عدد السكان قد بلغ (31,742,308) مليون نسمة منهم (20,064,970) مليون مواطن و(11,677,338) مليون مقيم وهذا يبين أنه قد تضاعف عدد السكان إلى نسبة 453%. لذلك فالمشكلة أصبحت شائكة وتحتاج إلى إيجاد الآليات الممكنة لجمع واحصاء المستحقين وتحديد شرائح المستفيدين من الدعم وهذا سيتطلب عدة سنوات لتبدأ الرحلة الجديدة في تحويل الهيئة إلى وزارة .

 

رحلة وزارة الإسكان:

تم تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة الإسكان في عام 1432 هـ لتعود الأمور إلى نِصابها وتبدأ في جمع البيانات من المواطنين وفرزها والعمل على خلق المبادرات مع الوزرات الحكومية والقطاع الخاص والبدء في انشاء البرامج التي ستساهم في حل هذه المعضلة ومنها (تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء على عدة مراحل, وتطبيق برنامج وافي وهو "البيع على الخارطة", وتطبيق برنامج مسارات التملك لمعرفة المستحقين وتمييز الأشد حاجة عن الاقل منه). كما تشمل البرامج تطبيق نظام اتحاد الملاك المعني بالوحدات السكنية المشتركة فهو سيحفظ حقوق جميع الأطراف, وتطبيق نظام إيجار المعني في توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية, وتطبيق برنامج إتمام وهو مخصص لخدمة المطورين العقاريين المتعاونين مع الوزارة) وآخرها إطلاق منتج (سكني) بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل وسيستفيد من هذا المنتج عدد 280,000 مواطن منها (عدد 85,000 ألف مواطن مستحق من أصل 400,000 مواطن من قوائم الصندوق العقاري) وأيضاً (عدد 195,000 ألف مواطن من مستحقي الدعم السكني من أصل 754,570 ألف مواطن مستحق لدى برنامج الدعم السكني في وزارة الإسكان) , ولكي تواكب الوزارة هذا التطور في العمل سعت لتغيير بعض المفاهيم السائدة لديها في تحويل دور الوزارة من "التخطيط والتطوير" إلى الدور "التنظيمي والرقابي" حيث أن  عدد مشاريع الإسكان القائمة 68 مشروع منها 32 مشروع قارب على الانتهاء وهذا العدد لا يفي بالغرض ولن يسد الاحتياج السكني لذلك قامت الوزارة بعقد الشراكات والاتفاقيات مع المطورين العقاريين في الداخل والخارج وتسليم البنوك وشركات التمويل زمام ضخ السيولة والتمويل وكل ما أوردته سابقاً سيكون عنصر مساعد لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة تملك المواطنين خلال الخمس سنوات القادمة من 47% إلى 52% .

بدون قيود ..

حتى لا نسكب الزيت على النار , عِقدٌ من الزمان تكالبت فيه الظروف وزادت فيه رقعة المحتاج للمسكن , لا يمكن أن تُحل بين ليلةٍ وضحاها , فيجب أن يتكاتف الجميع بداية من المواطن في تغيير بعض مفاهيمه في امتلاك المسكن وعدم الاتكالية على الدولة لتوفير المسكن الجاهز والعمل على زرع وإحياء ثقافة الادخار والاعتماد على النفس في الأجيال القادمة بالإضافة إلى ترقب الفرصة لامتلاك المسكن , وامتدادا لدور المواطن يجب على جميع الجهات والوزارات الحكومية وشركات التطوير العقاري والبنوك أن تضع يدها بيد وزارة الاسكان لتحقيق رؤية الملك سلمان حفظه الله التي ذكرها في مقولته الشهيرة "إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي" .

مواقع التوظيف الإلكترونية لجميع البنوك السعودية

رسالة لكل الشباب والشابات .. من لديه الطموح والرغبة والعزيمة فلا يتوانى عن السعي وبذل الأسباب لكسب الرزق .. هذه مواقع التوظيف الإلكترونية لجميع البنوك السعودية ..

📌البنك الأهلي :

https://careers.alahli.com/ar/

📌مصرف الإنماء :

http://career.alinma.com

📌بنك ساب :

http://careers.sabb.com/ar/

📌البنك الفرنسي :

http://www.fransicareers.com/ar/

📌البنك الأول :

https://careers.alawwalbank.com/ar/

📌بنك الإستثمار :

https://careers.saib.com.sa/ar/

📌البنك العربي :

https://careers.anb.com.sa

📌بنك البلاد :

https://career.bankalbilad.com/ar/

📌بنك الجزيرة :

http://career.baj.com.sa/ar/

📌بنك الرياض :

https://www.riyadbank.com/ar/careers/vacancies

📌بنك سامبا :

https://careers.samba.com/ar/

📌بنك الراجحي :

https://iapps.alrajhibank.com.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&params=-oynNrv08knfGW09hlkwsOOtKEWUccVqRxI-x0wUOVrQ6G8pZKQFivAnpq8vWzrA&oas=-a6frUZNGd2Dv2jCnk9dEw..

📌بنك ميم :

http://careers.meem.com/

قراءة/ إيجابيات تطبيق قرار الدفعة المقدمة وتخفيضها وماهية آثارها السلبية 2-2

💢قراءة/ إيجابيات تطبيق قرار الدفعة المقدمة وتخفيضها وماهية آثارها السلبية 2-2

🖲 إيجابيات تطبيق قرار الدفعة المقدمة 30% :

⚡️سبب رئيسي في تقليص المبلغ الممول للعميل وأرباح التمويل .

⚡️سبب رئيسي في تقليص مدة سداد التمويل .

⚡️عنصر مساعد في انخفاض سعر العقار لقلة الطلب .

⚡️سبب رئيسي في التأثير وكَبح جماح التضخم المبالغ فيه على طلب التمويل العقاري من البنوك .

⚡️عنصر غير مباشر في توجيه المواطن للعمل على توفير الدفعة المقدمة من خلال الإدخار "وهي الطريقة السليمة" .

🎯 الآثار السلبية بعد التطبيق ، انحصرت في ارتفاع أسعار الإيجار وعجز المواطن عن توفير الدفعة  ، ليسلك طُرق خاطئة في زيادة الديّن عليه من خلال اقتراض الدفعة المقدمة .

🖲 إيجابيات قرار تخفيض الدفعة المقدمة إلى 15% :

📌 نهاية العام 2016م ، قرر البنك الفيدرالي وأتبعه قرار من مؤسسة النقد برفع نسبة الفائدة ، وقد أصبح حتمياً زيادة نِسب الفائدة  من البنوك بسبب إرتفاع تكلفة التمويل عليهم ، كما أن هناك احتمالية رفع نسبة الفائدة لثلاث مرات من البنك الفيدرالي خلال هذا العام 2017م ، لذلك يُعتبر قرار الحصول على تمويل عقاري حالياً ”ايجابي لمن يبحث عن التمويل“ قبل ارتفاعها المتوقع خلال الربعين الثالث والرابع .

📌يوجد أثر ملموس في انخفاض أسعار العقار إلى نسبة تتجاوز 35% لمناطق عدة يكثر فيها المعروض .

📌أصبح بالإمكان توفير الدفعة المقدمة من خلال "من عَمل على تطبيق سياسة الإدخار" خلال العاميين الماضيين .

📌قرار الشراء أصبح بيد المشتري وليس بيد مالك العقار لوفرة المعروض وهذا أحدث في سهولة التفاوض مع المُلاك .

📌سيحدث توازن بين ”العرض والطلب“ لفترة محدودة وهي فترة إنتعاش خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام 2017م ولكن سيعود إلى الركود بعد ذلك .

📌عنصر مساعد لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 خلال الأشهر القادمة وتحقيق جزء من رؤية التحول برفع نسبة تملك المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة من 47% إلى 52% .

🎯 الآثار السلبية بعد التطبيق ، سينتعش السوق العقاري وقد تتماسك أو تزيد أسعار لفترة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر وهذ سيؤثر على ”من لديه سيولة“ ويترقب السوق لإقتناص فرصة للشراء .

🔴خاتمة:

علينا عدم الإنجراف خلف من طَبل قُرابة عِقد من الزمان وأضر الكثير من المواطنين بعدم الشراء إلى أن زادت أسعار العقار أضعاف مضاعفة وكَبد الكثير أعباء زيادة أسعار الإيجارات وحرم الكثير من إنتهاز الفرصة ، فقرار شراء العقار للمواطن يختلف من شخص لآخر فهو يعتمد على اقتناص الفرصة وأيضاً على كيفية الشراء ”هل هو بسيولة متوفرة أم  من خلال تمويل“ وغيرها من الأمور تختلف من شخص لآخر ... تذكر ... قرار الشراء بيدك وليس بيد غيرك .